مواطن حضرمي يناشد النائب العام التحقيق مع متسببين في تعذيب ابنه
ناشد المواطن عمر عبد بن عبدات من أبناء مدينة سيئون فضيلة النائب العام سرعة التوجيه بالتحقيق مع المتسببين في تعذيب أبنه القاصر عبدالله البالغ من العمر 15 سنة الذي اعتقل بتاريخ 9/7/2009م مع سبعة من القصر بتهمة "التحريض على الانفصال وتوعده بإقامة مظاهرات في 7/7 والقيام برمي قارورة بداخلها بترول لغرض إحراق المحلات التجارية".
وقال بن عبيدات في رسالته ان النيابة العامة أمرت بالإفراج عنه وبقية المعتقلين فوراً لعدم وجود قضية، إلا أنه مورست ضده الإجراءات التعسفية القمعية والتي لا تتناسب مع سنه وجسمه الصغيرين، مما أفقده الذاكرة والقدرة على التخاطب مع الناس مع اختلال في الحركة أثناء المشي والذي أصبح الآن يعاني من حالة نفسية وعصبية حرجة للغاية.
وأضاف بن عبدات في رسالته التي حصل "نيوزيمن" على نسخة منها "أنه تقدم بشكوى إلى نيابة الأموال العامة بسيئون بتاريخ 22/7/2009م ضد: ياسر العامري رئيس البحث الجنائي بمديرية سيئون وأحمد الصميدي جندي في الأرشيف والجندي هاني الحنمي المتسببين الرئيسيين عن تدهور حالة أبنه النفسية".
وبعد احالة القضية إلى نيابة استنئاف سيئون جمدت القضية ولم تتخذ أي إجراءات إزاءها".
مشيراً إلى إن طفله عبدالله الذي منعت عنه الزيارة طوال فترة سجنه منع من النوم في السجن والتحقيق معه لأكثر من مرة في الليلة الواحدة وتهديدات من قبل احد الجنود بإبقائه في السجن حتى الموت، بالإضافة إلى حبسه الانفرادي في غرفة تزيد درجة حرارتها على 45 درجة مئوية لمدة ستة أيام دون عرضه على النيابة أو تجديد حبسه من قبلها في مخالفة فاضحة وواضحة للقانون، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية وبعد عدة مطالبات تمت إحالته إلى مستشفى سيئون العام بتاريخ 13/7/2009م والذي أكد تقرير الطبيب المعالج إصابته بحالة نفسية وعصبية جراء ما تعرض له من انتهاكات يتطلب معها سرعة معالجته في مستشفيات العاصمة صنعاء ومع كل ذلك إلا أنه تمت إعادته للسجن مرة أخرى وهو ما زاد حالته النفسية سوءً.
متسائلاً "هل من المنطق أن يكون طفل في سنه قائداً لفعاليات الحراك أو محرضاً على المشاركة فيها وأين هي قارورة البترول التي يتحدثون عنها وأين تم إلقاؤها؟ في حين أن مدينة سيئون لم تشهد أي مظاهرات أو اعتصامات لفعاليات الحراك.
وطالب بن عبدات في رسالته المنسوخة إلى وزير الداخلية ووزيرة حقوق الإنسان ومحافظ حضرموت ووكيلها لشئون الوادي والصحراء وعضو مجلس النواب سعيد دومان النائب العام بإنصافه وإحقاق الحق وإصدار الأوامر لنيابة استنئاف سيئون بقبول الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها والتحقيق العاجل مع المشكو بهم